Keine exakte Übersetzung gefunden für الحق في الفحص

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch الحق في الفحص

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Dans une tranche d'âge donnée (conforme aux normes internationales fixant l'âge auquel les femmes ont droit à une mammographie), les femmes ont droit, tous les deux ans, à un examen clinique des seins dont le coût est couvert par les cotisations de santé obligatoires.
    فالنساء في سن معينة (وفقا للمعايير الدولية التي تحدد العمر الذي تكون فيه المرأة مؤهلة للتنظير الشعاعي للثدي) يكون لهن الحق في الفحص السريري للثدي كل سنتين، تُغطى تكاليفه بالتأمين الصحي الإلزامي.
  • D'une façon générale, toute personne détenue a le droit de faire examiner les motifs de la mesure dans les 48 heures suivant le placement en détention, puis de nouveau dans les sept jours et par la suite tous les 30 jours.
    وبصفة عامة، فإن أي شخص معتقل له الحق في فحص أسباب الإجراء في غضون ال‍ 48 ساعة التي تلي الوضع في الاعتقال، ثم بعد ذلك خلال السبعة أيام ثم كل 30 يوماً.
  • - L'article 18 habilite le tribunal, pour protéger les victimes et les témoins de violence, à recueillir leur témoignage en évitant toute confrontation directe avec l'accusé, sans toutefois priver celui-ci de son droit d'interroger le témoin.
    - وتمكِّن الفقرة 18 المحكمة من توفير الحماية لضحايا وشهود العنف عن طريق أخذ شهاداتهم على نحو يتيح تجنب المواجهة المباشرة مع المتهم، ولكن دون حرمان المتهم من حقه في فحص أقوال الشاهد.
  • De plus, M. Abbou bénéficie depuis son incarcération de toutes les garanties légales, notamment les droits à un examen médical, à s'entretenir avec ses avocats et à recevoir la visite de ses proches.
    وعلاوة على ذلك، يتمتع السيد عبّو منذ إيداعه السجن بجميع الضمانات القانونية، ولا سيما الحق في إجراء فحص طبي وفي الاتصال بمحاميه وتلَقّي زيارات من أقاربه.
  • Il a soumis un rapport annuel à l'Assemblée générale (A/59/385) dans lequel il mettait en évidence les problèmes particulièrement préoccupants en matière de droit à l'alimentation et analysait les rapports entre le droit à une alimentation adéquate et les modes de subsistance reposant sur la pêche dans le monde.
    وقدم المقرر الخاص تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة (A/59/385)، أبرز فيه بواعث القلق الخاصة فيما يتصل بالحق في الغذاء، وفحص الروابط بين الحق في الغذاء ومعيشة صيادي الأسماك.
  • Les femmes âgées de 40 à 49 ans ou de 70 ans et plus peuvent également bénéficier d'un dépistage.
    وللنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 49 سنة، ومن هن فوق سن السبعين الحق في الحصول على خدمات الفحص الإشعاعي.
  • Ces garanties incluent, en particulier, le droit des suspects d'avoir accès à un avocat, d'être examinés par un médecin indépendant, de contacter un proche, d'être informés de leurs droits dès leur mise en détention, notamment des charges retenues contre eux, et d'être présentés immédiatement à un juge dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter du moment exact de la privation de liberté, comme le prévoit l'article 29 de la Constitution.
    وتشمل هذه الضمانات على وجه التحديد، الحق في الحصول على محام، وفحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقرباء، وإخطار المحتجز بحقوقه في وقت احتجازه، بما في ذلك التهم الموجهة إليه، إلى جانب تقديمه فوراً للمثول أمام أحد القضاة في غضون فترة الاحتجاز القصوى البالغة 72 ساعة، محسوبةً من اللحظة الفعلية لحرمانه من حريته، كما تنص عليه المادة 29 من الدستور.
  • Ces garanties incluent, en particulier, le droit des suspects d'avoir accès à un avocat, d'être examinés par un médecin indépendant, de contacter un proche, d'être informés de leurs droits dès leur mise en détention, notamment des charges retenues contre eux, et d'être présentés immédiatement devant un juge dans le délai maximum de soixante-douze heures à compter du moment exact de la privation de liberté, comme le prévoit l'article 29 de la Constitution.
    وتشمل هذه على وجه التحديد، الحق في الحصول على محام، وفحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقرباء، وإخطار المحتجز بحقوقه في وقت احتجازه، بما في ذلك التهم الموجهة إليه، إلى جانب تقديمه فوراً للمثول أمام أحد القضاة في غضون فترة الاحتجاز القصوى البالغة 72 ساعة، محسوبةً من اللحظة الفعلية لحرمانه من حريته، كما تنص عليه المادة 29 من الدستور.
  • Les droits financiers et fiduciaires des adhérents sont notamment: a) le droit de ne pas être assujettis à des cotisations syndicales arbitraires, oppressives ou excessives, des amendes ou confiscations; b) le droit d'accéder à des rapports exhaustifs et détaillés sur les opérations financières, conformément à l'acte constitutif et aux statuts du syndicat; c) le droit de ne pas être soumis à la collecte de cotisations syndicales, droits et autres contributions non autorisées; d) le droit de recevoir quittance des cotisations, droits et autres contributions acquittés; e) le droit d'empêcher que les fonds du syndicat soient employés à toutes fins autres que celles expressément prévues dans son acte constitutif et ses statuts ou que celles expressément autorisées par voie de résolution écrite adoptée à la majorité des membres lors d'une assemblée générale dûment convoquée à cet effet; f) le droit de demander ou d'exiger que tous les revenus et toutes les dépenses du syndicat soient enregistrés ou quittancés, et que le registre ou les reçus soient intégrés au rapport financier du syndicat; g) le droit de ne pas être assujettis à des taxations spéciales ou autres cotisations exceptionnelles non autorisées; h) le droit de ne pas être assujettis à des prélèvements automatiques afférents à des taxes spéciales ou à d'autres cotisations exceptionnelles, au défraiement du délégué, à des frais de négociation ou à toute autre contribution exceptionnelle sans autorisation écrite expresse dûment signée par l'employé(e); i) le droit de voter les émoluments des délégués syndicaux; j) le droit de ne pas être assujettis à des taxes déraisonnables pour financer des séminaires et autres activités concernant les relations entre partenaires sociaux; k) le droit d'exiger du trésorier et des autres représentants syndicaux qu'ils rendent compte, de manière authentique et exacte, de la situation financière et matérielle du syndicat; l) le droit d'exiger que les comptes soient dûment apurés, vérifiés et certifiés et que copie en soit fournie au Ministre du travail et de l'emploi; et m) le droit d'inspecter les livres de comptes et autres registres financiers du syndicat, ainsi que les rapports exhaustifs et détaillés établis par ses représentants et la déclaration de toutes les transactions financières, conformément à l'acte constitutif et aux statuts du syndicat.
    (15) تتضمن الحقوق المالية أو الائتمانية التي يتمتع عضوٌ نقابي بها: (أ) الحق في عدم دفع رسومٍ أو غراماتٍ ثقيلة الوطأة أو مفرطة؛ (ب) الحق في الاطلاع على تقارير وافية ومفصلة عن جميع المعاملات المالية وفق ما ينص عليه قانون النقابة التأسيسي وقانونها الداخلي؛ (ج) الحق في الحماية من جباية غير قانونية لرسومٍ مستحقة أو مساهمات أخرى؛ (د) الحق في المطالبة بإيصال استلام كلما سُدِّدت رسومٌ مستحقة أو مساهمات أخرى؛ (ﻫ) الحق في منع استخدام أموال المنظمة لأي أغراض أو أهداف غير تلك المنصوص عليها صراحةً في قانون النقابة التأسيسي وقانونها الداخلي إلاّ بقرارٍ كتابي تعتمده أغلبية الأعضاء في اجتماع عام يُدْعى لعقده لهذا الغرض بالذات وفق الأصول؛ (و) الحق في طلب أو اشتراط تقييد أو إصدار إيصال استلام بكل دخل أو ريع تجنيه النقابة وبكل نفقة من نفقاتها؛ ويجب أن يشكِّل كل قيد أو إيصال جزءاً من سجلاّت النقابة المالية؛ (ز) الحق في عدم دفع ضريبة مقدرة خاصة أو غير ذلك من الرسوم غير العادية دون إذن؛ (ح) الحق في عدم اقتطاع رسوم الاشتراك في النقابة مباشرةً من الراتب أو الأجرة دون إذن لأغراض ضرائب مقدرة خاصة أو لدفع أتعاب محامٍ أو غير ذلك من الرسوم غير العادية دون إذنٍ كتابي يحمل توقيع الموظَّف حسب الأصول؛ (ط) الحق في التصويت على مكافآت المسؤولين النقابيين؛ (ي) الحق في عدم دفع ضريبة مقدرة بلا مبرر لتمويل حلقاتٍ دراسية بشأن العلاقات العمالية وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة بالعلاقات العمالية؛ (ك) الحق في أن يطلب من أمين الخزينة وغيره من المسؤولين في النقابة تقديم حساب فعلي وصحيح لأموال وممتلكات النقـابة؛ (ل) الحق في طلب مراجعة الحساب وفق الأصول وإثبات دقته في إقرارٍ كتابي مشفوعٍ بيمين تُسلَّم نسخةٌ منه إلى وزير العمل والتشغيل؛ (م) الحق في فحص دفاتر الحسابات وغيرها من سجلات النقابة المالية وفي الحصول على تقارير وافية ومفصلة من المسؤولين فيها ومن ممثلياتها عن جميع المعاملات المالية وفق ما ينص عليه القانونان التأسيسي والداخلي.